المنتدى الجزائري للمعاقين يندد بالفارق المالي المفروض عليهم لشراء كرسي متحرك
أصدر المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة بيانا
يندد فيه بالفارق المالي الذي يدعه المعاقين للحصول على دراجة حيث شكل هذا الموضوع
في الأشهر القليلة الماضية حدثا بارزا والمتعلق بالزيادة في تسعيرة الدراجات
الخاصة بالمعاقين حيث يجبر كل معاق يطلب دراجة ذات ثلاث عجلات كتجهيز طبي اصطناعي
مساعد تقني ، دفع مبلغ 50.000.00 دج كفارق بين السعر المعوض من طرف الضمان
الإجتماعي وهو 190.000.00دج ليصبح المبلغ الإجمالي 240.000.00دج ، هذه العملية
التي من خلالها دفع الكثير من المعاقين على المستوى الوطني هذا الفارق مجبرين لا
مخيرين رغم ظروفهم الصعبة منهم من باع متاعه أو إستدانها رغم حالة العوز التي
يعانونها ، والتي تحصل الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية مداخيل كبيرة ، ولكن ما
تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص وتدخلات عدة أطراف حال دون إتمام هذه
العملية فسرعان ما أبرقت إلى جميع الوحدات التابعة للديوان الوطني للأعضاء
الاصطناعية عبر الوطن لتوقيف هذه العملية والرجوع إلى التسعيرة المتفق عليها بين الديوان
الوطني للأعضاء الاصطناعية و الضمان الإجتماعي وهو مبلغ 190.000.00دج وبهذا يكون
مطلب شريحة ذوي الإعاقة وجمعياتهم قد تحقق ، ولكن بقي إشكال وهو تلك المبالغ التي
دفعها المعاقون كفارق لصالح الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية يطالبون بضرورة
إرجاعها لمستحقيها لاستعمالها في أغراض أخرى أو تكون عونا لهم على مصاريف شهر
رمضان الكريم وغلاء المعيشة ، وإلا سيجد المعاقون مضطرين للتقدم إلى الجهات
الرسمية للمطالبة بحقهم . كما نتوجه إلى كل الجهات المعنية بتذكرة أنه لا يجب التسرع في اتخاذ
القرارات ودون الرجوع إلى أصحاب الشأن وهم ذوو الإعاقة أو من يمثلهم من جمعيات أو
منظمات في إطار ما يسمى الشراكة ، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن هذا
المعاق باعتباره الطرف الرئيسي في المعادلة ، وفي هذا السياق يعتبر هو المستهلك
بصفته مستعمل هذه التجهيزات وما الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية هو منتج لها ،
والضمان الإجتماعي كممول بصفته هو الذي يعوض هذه المبالغ للديوان الوطني للأعضاء
الاصطناعية وبهذا جاءت تسمية الثلاثية منتج – ممول – مستهلك ) ولهذا فوزارة التضامن الوطني وبصفتها الوصي الرسمي عن فئة ذوي الإعاقة
أن تلعب دورها في الرقابة والملاحظة والتدخل إذا لزم الأمر حفاظا وحماية لحقوق
المعاق وهي التي تضخ الأموال في خزينة الضمان الإجتماعي للتعويض . كما نشير الى ضرورة
احترام الاتفاقيات و التعاهدات المبرمة بين القطاعات وعدم تجاوزها بأي حال من
الأحوال .
مراسل سكيكدة /خ .ز
إرسال تعليق