رئيس دائرة قسنطينة يمنح الوعود و الوالي ينتظر

ملف السكن الإجتماعي في قسنطينة

رئيس دائرة قسنطينة يمنح الوعود و الوالي ينتظر

                             

                       

 

لا تزال قضية السكن الإجتماعي تصنع الحدث بتراب ولاية قسنطينة بأكمله ذلك أن كل الولايات بدأت فعليا في ترحيل السكان المستفيدين و ذوي السكنات الهشة .

يبدو أن كابوس توزيع السكنات الاجتماعية قبل رمضان لن يصل إلى نهايته.. فكل المؤشرات تؤكد على أن العملية لن تتجسد في موعدها ودون أن تحدث فوضى.. ففي الولايات التي “تجرأت” وشرعت بلدياتها في ترحيل المستفيدين، وجدت نفسها في مواجهة غضب المقصين، في وقت فضلت ولايات أخرى التريث، مثلما هو حاصل في قسنطينة، التي قررت تأجيل العملية إلى ما بعد رمضان، وكل هذا يؤكد أن ملف السكن الاجتماعي أصبح يشكّل “الصداع” الذي لا ينتهي بسلام. 

ويأتي هذا القرار صادما للكثير من العائلات المعنية بالسكن الاجتماعي، والتي كانت تنتظر إشارة الترحيل قبل رمضان، خاصة بعد تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بالتسريع في توزيع السكنات الجاهزة قبل شهر رمضان.

لن يمر سكوت السلطات الولائية عن هذا الملف الشائك ، في قسنطينة، بردا وسلاما، حيث قد يتحول العرس الذي انتظره السكان منذ عشرات السنين إلى مالا يحمد عقباه خاصة و ان المستفيدين يعلمون اكثر من المسؤولين بتعليمة فخامة رئيس الجمهويرية عبد العزيز بوتفليقة و رئيس الوزراء عبد المالك سلال و القاضية بالإسراع في إسكان المستفيدين خاصة أولئك الذين قدمت لهم الدائرة وصلات إستفادة و تجدر الإشارة هنا أن أصحاب الوصولات هم من قائمتي 2013 و قائمة 2014 و... لكن؟؟....

و عودة للأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة و التي تم فيها نشر قوائم المستفيدين فقد وجد رئيس الدائرة نفسه في مواجهة حشود من المواطنين قدّر شهود عيان عددهم بقرابة الألف، و هو رقم لم يسجل منذ البدء في توزيع الاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي من قبل، بحيث تسبب التدافع و حالة الغضب الشديدين بمدخل مكتب الدراسات "سو"، في تسجيل مناوشات مع مصالح الأمن، كما تعرض بعض المواطنين للإغماء و قام أحدهم بتهشيم وجهه بالحجارة، قبل أن يقرر عدد من المحتجين في حدود الساعة الثانية زوالا، غلق مدخل الطريق الوطني رقم 5 بحي بوالصوف، و ذلك لقرابة نصف ساعة، ليتقرر استقبال ممثلين عنهم من قبل رئيس الدائرة.

يذكر أن دائرة قسنطينة كانت قد شرعت منذ 25 جانفي الماضي، في توزيع الاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي، الخاصة بمن أودعوا ملفاتهم بين سنتي 1990 و 2004، حيث تم اللجوء إلى لجان الأحياء من أجل تسليمها للمستفيدين أملا في إضفاء شفافية أكبر على العملية، لكنها طريقة لاقت رد فعل عكسي، بحيث يتهم عشرات المقصيين بعض اللجان بإدراج دخلاء و غير مستحقين بالتواطؤ مع الإدارة، على حد تعبيرهم، كما تسبب انسحاب عدد من رؤساء اللجان و التوقف عن لعب دور الوسيط مع الدائرة بانتهاء توزيع الاستفادات، في تأجيج الاحتجاجات.

و في الأخير و لدى إتصالنا بالسيد ناصري عبد الحق رئيس دائرة قسنطينة رفض الحديث إلينا و عدم التصريح لنا و لدى سؤالنا عن السبب تم قطع المكالمة مباشرة.

هذا التصرف و إن دل على شيء إنما يدل على انه هناك بعضا من المسؤولين لا يعلمون أن رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء أعطو الضوء للإعلام بأن يأخذ كل المعلومات من مصدرها و أن يتم التعامل مع الصحافة بالشكل الذي يضمن وصول المعلومة بشكل صحيح .

بقي ان نشير إلى أن ملف السكن بقسنطينة سيعرف تطورا أو تصعيدا خلال الأيام المقبلة ..... للمتابعة

عمر المهدي بخوش